چشمانداز صعودی قیمت بیت کوین
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۴۶۵۶
در بحبوحه نوسان قمیتی بیتکوین و نظریههایی که از سوی برخی از اقتصاددانان ارائه شد، به نظر میرسد که بیتکوین تحت تاثیر هاوینگ در ماه آوریل و همچنین سیاستهای کلان ایالات متحده قبل از تاریخ ۱۸ آوریل سرمایهگذاران خود را با عبور از رکود قیمتی سابق خود غافلگیر کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، وضعیت بازار کریپتو نشان میدهد که بیتکوین، محبوبترین دارایی رمزارزها بار دیگر روند معاملاتی روز گذشته را در محدوده مثبت آغاز کرد و به کانال ۵۲ هزار دلاری هدایت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته برخی از آنها بیتکوین مسیر درخشانی را پشت سر گذاشته است؛ بهطوریکه این دارایی روند صعودی بازدهی خزانهداری (با رشد بازدهی خزانه بازارهای جهانی نزولی میشوند) را نادیده گرفت و به رشد خود تا کانال ۵۰ هزار دلاری ادامه داد. همچنین افزودند که این روند پر شتاب در ماههای آتی نیز قابل مشاهده خواهد بود؛ زیرا برآوردها حاکی از آن است که بیتکوین قبل از رویداد هاوینگ که نصف شدن پاداش بلوک این دارایی از ۶.۲۵ به ۳.۱۲۵ را به دنبال دارد به حول و حوش کانال ۶۹ هزار دلار نزدیک میشود.
صعودی پیش از نصف شدناز دیدگاه اقتصاددانان این نظریه که بیتکوین پیش از پدیده هاوینگ با هجوم تقاضاکنندگان مواجه شده است و در مسیر صعودی قرار میگیرد، بر همگان آشکار است.
در این میان اقتصاددان برجسته این حوزه تاکید کرد: «بیتکوین در ۶۰ روز منتهی به هاوینگ به طور متوسط ۳۲ درصد رشد میکند.» از زمان انتشار این گزارش، بیتکوین نزدیک به کانال ۵۲ هزار دلاری در حال معامله بود و محاسبه رشد ۳۲ درصدی این دارایی از این بازه قیمتی رقمی حدود ۶۹ هزار دلار را نشان میدهد.
با استناد به مطالب فوق، باید گفت که نصف شدن بلوکهای بیتکوین و همچنین کاهش درآمدهای ماینرها، معامله گرانی را که پیش از این رویداد به میزان قابل توجهی بیتکوین خریداری کرده بودند، با سودهای چشمگیری روبهرو خواهد کرد. از دیگر عواملی که در رشد قیمت آن نقش مهمی را ایفا خواهد کرد، سیاستهای پولی فدرالرزرو است.
سیاستهای پولی به نفع یا ضرر بیت کوین؟در ماههای اخیر پیشبینی اثرات تغییر جهت سیاستهای پولی ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ که بر سر زبانها افتاده است، میتواند مسیر قیمتی داراییهای بازار جهانی را دستخوش تغییر کند. به این ترتیب که اولویت جرمی پاول تورم ۲ درصد، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری، افزایش فرصتهای شغلی جدید و... است و در این مسیر از هیچ اقدامی کوتاهی نمیکند.
اکنون که تورم در در سطح ۳.۲۱ درصدی قرار دارد و همچنان بالاتر از هدف تورمی است، تحلیلگران را به دو دسته تقسیم کرده است. دسته اول افرادی که معتقدند سیاستهای پولی انبساطی از ماه مارس آغاز خواهد شد و به داراییهای محبوب بازارها از جمله بیتکوین و طلا فرصت رشد میدهد و عدهای دیگر خلاف این سناریو را پیشبینی میکنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت بیت کوین ارزهای دیجیتال بیت کوین قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سیاست های پولی بیت کوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۴۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.